الاطار القانوني للنشاط السياحي والفندقي

عن الكتاب

اليوم يتاح لهيئات السياحة العامة والخاصة المشاركة في نقد وإدراك وفهم، والتحقيق الواسع لأهمية القوانين السياحية والفندقية، بل هناك منظمات قومية وهيئات للسياحة لها دور رئيسي ومباشر وغير مباشر في هذه القوانين، ويتأتى هذا الدور بفضل الحكومات في إطار النظم الديمقراطية، والتي تؤمن بحيوية الهيئات السياحية في مجالات التنمية السياحية، وارتباطها بالواقع المعاش ومتطلباته وضغوطه. ومن ثم في ظل القوانين والاتفاقات الدولية التي تنظم أعمال هذه الهيئات، فإنه يمكنها من الحركة تجاه العمل الفعال في مجال التشريع، فضلاً عن التغيير في النشاط السياحي السريع، وما ينطوي عليه من نتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، وما يستلزم لمقابلة مشكلاته من تدابير وإجراءات تأخذ صورة المشروعات والأنشطة التنموية والوقائية والعلاجية. وفي ضوء ما تقدم، سوف تنقسم دراستنا في هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب، على النحو التالي: الباب الأول: مفاهيم ومرتكزات أساسية والباب الثاني: القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية الحاكمة للنشاط السياحي والفندقي، والباب الثالث: أهم القوانين المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي.