البيئة والاقتصاد والاتفاقيات الدولية

عن الكتاب

يأتي هذا الكتاب رفدا للمكتبة العربية التي يعوزها المزيد من النتاجات العلمية خاصة والعلوم متعدية المنهج بصورة أخص. وتعتبر مشكلات عالم اليوم، من فقر بصورة خاصة، جادة وحرجة لا يمكن حلها إطلاقا إلا بمكيال أخلاقي واحد وبتعاون دولي صادق، خاصة والكثير منها متعدي الحدود. تقود تغيرات سلبية في النوعية البيئية إلى تدني انتعاش الأفراد ليقود إلى اضمحلال بيئي ناجم عن نقص في المداخيل. وفي البلاد العربية يغيب الفهم المتعمق للعلاقة بين الإقتصاد والبيئة، واعتبار الإجراءات البيئية، مثل تقييم الآثار البيئية للمشاريع وتحقيق الإلتزامات بالمعايير البيئية، معوقة للإستثمار. ولا زال عدم الإقتناع يسود قيادات عديدة في مواقع مختلفة بأهمية حماية البيئة لأنها لا زالت تعتقد أن البيئة مسألة ترف وأن لديهم مشاكل إقتصادية أهم من البيئة. لذا تتقلص الموازنات والإستثمارات في مجالات مختلفة مثل التنمية الإجتماعية وحماية البيئة كجزء فقط من الإصلاح الإقتصادي. تعنى التنمية المستدامة بأركان ثلاث، هي: البيئة والمجتمع والإقتصاد. وتتعلق الإشكالية القائمة اليوم باعتبار يقدمه البعض بأن مفاهيم الإستدامة والتنمية الإقتصادية أمران متقاطعان، وليس لهم من حل سوى تصحيح الأسواق التي فشلت في تحقيق المعالجة المرجوة. والبيئة الطبيعية والإقتصاد البشري ليسا نظامان مستقلان، بل مرتبطان بمتانة. واقتبست مفاهيم إجتماعية لتحديد نظائر لها لمفاهيم بيئية، مثل، محنة السجين وتراجيديا المشاع ومحنة الجبن ونظرية المصائد الإجتماعية ومغالطة المقامر وتصعيد الصراع وأخلاقيات قارب النجاة.وبينما يمكن للتكنولوجيا أن تسحب أرانب من تحت القبعة، لكنها لا يمكن لها سحب أفيالا. يمثل فحوى الكتاب نداء للتوافق والتصالح بين الإقتصاديين والتبيؤيين (البيئيين) لصالح المجتمع والإجيال القادمة.