الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور - دراسة تحليلية مقارنة

عن الكتاب

يتناول دراسة موضوع مساهمة الشعب في عملية تعديل الدستور، من منطلق أنه إذا كان التعديل الدستوري ضرورة قانونية وسياسية لا غنى عنها في جميع الأنظمة الدستورية، فإن مشاركة الشعب في عملية التعديل ذاك ليس محل إجماع، فهناك دول يساهم الشعب في تلك العملية بصورة غير مباشرة (عن طريق نوابه في البرلمان)، لكن وبالمقابل فإن هناك دولاً ديمقراطية منحت الشعب حق المشاركة المباشرة (عن طريق الإستفتاء). كما يدرس مسألة أن مشاركة الشعب في تعديل الدستور قد لا تتحقق في جميع الأحيان، لأنها قد تصطدم بمجموعة من القيود، والتي تؤثر على إرادة الشعوب، وهذه التقييدات قد تكون دستورية منصوص عليها في الدستور أو قد تكن ذات طبيعة دولية. كما يبحث أيضاً الصعوبات التي قد يواجهها الشعب عند ممارسته لحقه في تعديل الدستور كما هو الحال بالنسبة للشعوب النامية المفتقرة للثقافة الدستورية، وقد يكون هناك تدخل غير سليم من لدّن السلطة الحاكمة في موضوع الإستفتاء، بالإضافة إلى عدم توفر الآليات القانونية والتي يمكن إعتبارها معضلة أخرى تعيق نجاح عملية المشاركة الشعبية، لأن مشاركة الشعب تقتضي قبل كل شيء توفير مناخ الحرية وضمانات سلامتها وبدونها لا يمكن التكلم عن مشاركة حقيقية للشعب في هذه العملية الخطيرة. إن هذا الكتاب يعالج هذه القضايا بصورة تحليلية مقارنة سلسة، يمخر بالقارئ المتخصص وحتى العادي في عباب بحر حق الشعب الأساسي في تعديل بنود دستور الدولة (والذي يعتبر أصلاً دستوراه لدولته).