القانون الاداري/ الوظيفة العامة، القرارات الادارية، العقود الادارية، الاموال العامة ج2

عن الكتاب

سبق أن بيّنا في كتابنا الأول أن الدولة تمارس نشاطها الضبطي ونشاطها المرفقي من خلال تنظيمات إدارية - مركزية - أو لا مركزية - مستخدمة في ذلك وسائل متعددة تتمثل في: الوسيلة البشرية (الموظفون العموميون)، والوسيلة القانونية (القرارات الإدارية والعقود الإدارية)، الوسيلة البشرية (الموظفون العموميون)، الوسيلة القانونية (القرارات الإدارية والعقود الإدارية)، والوسيلة المادية (الأموال العامة)... كما سبق أن درسنا في (الكتاب الأول) الموضوعات المقررة في مادة القانون الإداري في مستوى السنة الأولى في كلية الحقوق وهي: النظرية العامة للقانون الإداري، والتنظيم الإداري، والنشاط الإداري؛ أما (الكتاب الثاني) الحالي فسندرس فيه الموضوعات المقررة في مادة القانون الإداري في مستوى السنة الثانية في كلية الحقوق وهي من مواد التخصص القانونية الإجبارية، وتشمل هذه الموضوعات: الوظيفة العامة، والقرارات الإدارية، والعقود الإدارية، والأموال العامة... وسوف نتّبع في دراسة موضوعات هذا الكتاب خطة البحث التالية: الباب الأول: الوظيفة العامة، الباب الثاني: القرارات الإدارية، الباب الثالث: العقود الإدارية، الباب الرابع: الأموال العامة.