موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة فى تسبيب القرارات الإدارية

عن الكتاب

تعتبر مشكلة تسبيب القرارات الإدارية من الموضوعات التي اهتمت بها كتابات الفق الإداري الحديث فىإطار الإهتمام العالمي بحقوق الإنسان، وبالرجوع إلى النظام القانوني المصريفإننا نجده ما زال عاكفاً في محراب مبدأ أن لا تسبيب إلا بنص بالرغم من وجود بعض النصوص المتفرقة التي تقرر لاتسبيب الوجوبي كاستثناء على هذا المبدأ العام، وهو ما دفعني إلى توجيه دعوة للمشروع المصري كي يقرر مبدأ التسبيب الوجوبي كمبدأ عام غيماناً مني بأن المشكلة هي مشكلة نصوص، وأرى أنه ليس ثمة ما ينمع من تقرير مبدأ التسبيب الوجوبي لا في طبيعة القرار ولا في التأهيل الإداري، فكلاهما يقبل ويتوافق مع هذا المبدأ، ويتلخص موضوع البحث في التقدم للمشرع المصري بدعوة لتقرير مبدأ التسبيب الوجوبي، وأبدأ بتمهيد أتناول فيه فكرة عن السبب والتسبيب على ضوء تطور دعوى الإلغاء ثم أقسم موضوع البحث إلى الأبواب التالية: (الباب الأول: موقف المشرع الفرنسي والمصري من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الباب الثاني: موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الباب الثالث: مبدأ التسبيب الوجوبي وعبء الإثبات).