عقد الرحلة السياحية "دراسة تحليلية مقارنة فى القانون المدنى"

عن الكتاب

علي الرغم من اقتصار عقد الرحلة السياحية علي السائح ومكتب السياحة والسفر، إلا أن مكتب السياحة والسفر في سبيل تنفيذ عقد الرحلة السياحية يستعين باشخاص اخرين لتنفيذ الرحلة السياحية، ولكننا لن نعالج هذه العلاقة التي تقوم بين مكتب السياحة والسفر والغير (كالناقل وصاحب الفندق وصاحب المطعم والمرشد السياحي، وغيرهم ممن يدخلون في تنفيذ عقد الرحلة السياحية) في سبيل تنفيذ العقد، بل ستقتصر هذه الدراسة علي العلاقة بين مكتب السياحة والسفر والسائح، وهذه العلاقة هي التي يتجسد فيها عقد الرحلة السياحية. وقد يقتصر في بعض الأحيان دور مكتب السياحة والسفر علي التوسط في جلب الزبائن لمكتب سياحي اخر بموجب عقد بينهما يأخذ المكتب الوسيط عمولة جراء توسطه هذا، ونحن في نطاق دراستنا لن نتناول هذا العقد بالدراسة بل- كما اشرنا آنفا- سنقصر دراستنا علي العقد بين السائح ومكتب السياحة والسفر الذي يبرم من أجل تنفيذ رحلة سياحية كاملة. وبما أن معظم الرحلات السياحية تكون إلي خارج دولة السائح فإن الآثار الناشئة عن عقد الرحلة السياحية قد تكون لها صفة دولية مما قد تثير مشكلة في تحديد القانون المختص والمحكمة المختصة، أي أننا سوف ندخل في نطاق القانون الدولي الخاص، ومن جانبنا فإننا لن نتطرق إلي هذه المشكلة بل سيقتصر موضوع الرسالة علي معالجة الأحكام الموضوعية لعقد الرحلة السياحية، من دون معالجة الأحكام المتعلقة بحكم العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي. وسنعتمد في نطاق بحثنا هما، المنهج التحليلي الذي يقوم بالأساس علي تحليل نصوص القانون المدني وقانون النقل والقوانين السياحية ذات الشأن، مع تحليل الآراء الفقهية بصدد عقد الرحلة السياحية وترجيح الأصوب منها. وسوف نعتمد المنهج المقارن أيضاً كأساس للمقارنة بين القانون العراقي مع القانون المصري والقانون الأردني، مع الإشارة إلي موقف القانون الفرنسي في بعض المواقع وذلك من خلال ثلاثة فصول هي (التعريف بعقد الرحلة السياحية، التكييف القانوني لعقد الرحلة السياحية واركانه، أحكام عقد الرحلة السياحية وانتهاءه".