إذن التفتيش "دراسة تحليلية تطبيقية في التشريع المصري والتشريعات العربية والتشريع المقارن في ضوء الفقة وأحكام القضاء في مائة عام"

عن الكتاب

إن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به سلطة مختصة، بقصد التنقيب عن الأدلة المادية فى جناية أو جنحة، فى محل خاص يتمتع بالحرمة، بعض النظر عن إرادة صاحبه. وترجع أهمية التفتيش بوصفه من إجراءات التوصل الى الدليل وكشف الحقيقة. ونظراً لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، فإن الإختصاص به فى الأصل ينعقد لسلطة التحقيق، سواء تمثلت فى قاضى التحقيق أو عضو النيابة العامة المختص. بيد أن المشروع يجيز لمأمور الضبط القضائى المختص فى حالات معينة وردت على سبيل الإستثناء مباشرة هذا الإجراء. ويقوم مأمور الضبط القضائى المختص بمباشرة إجراء التفتيش بناء على تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة، وتسرى على الإذن بالتفتيش احكام الندب للتحقيق بوجه عام. ونظراً للضمانات التى أحاط بها المشروع صدور الإذن بالتفتيش، فإنه كثيراً ما يثار فى الواقع العملى دفوع كثيرة بشأن بطلان هذا الإذن. وقد آثرت فى دراستى لموضوع اذن التفتيش أن أنتهج منهجاً علمياً، يعتمد على الجمع بين منهجى التحليل والتطبيق.ولذلك فقد قسمت دراستى على النحو التالى: فصل تمهيدى: التفتيش كإجراء من إجراءات جمع الأدلة. الفصل الأول: شروط صحة الإذن بالتفتيش. الفصل الثانى: شكل اذن التفتيش وبياناته. الفصل الثالث: تحديد أذن التفتيش وتنفيذه. الفصل الرابع: الدفع ببطلان اذن التفتيش.