قانون المالكين والمستأجرين الاردني دراسة تحليلية – المبادىء القانونية لمحكمة التمييز الاردنية (1953-1997)

عن الكتاب

يرتبط عقد الإجارة ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها كيان الدولة باعتبار أنه يربط طرفين متعاقدين تتضارب مصالحهما الاقتصادية بعضها ببعض وبشكل يؤثر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والذي يجب تحقيقه في الدولة الواحدة وتحقيقاً للتوافق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية فقد تدخل قانون المالكين والمستأجرين الأردني في تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الإجارة وهما المالك والمستأجر بقصد تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وبرغم من تدخل المشرع الأردني حديثاً في سنة 1994 بإعادة النظر في أحكام قانون المالكين والمستأجرين إلا أنه يؤخذ عليه في نظرنا عدة مآخذ سنتعرض لها أثناء عرض المواد وتحليلها وفي رأينا يعد هذا المر طبيعياً باعتبار أن مادة الإجارة تربط بين فئتين تشكلان الأغلبية العظمى من سكان الدولة وهما فئة المالكين والمستأجرين ونظراً لأهمية أحكام هذا القانون وانعكاسها على العمل القضائي في الأردن، ولكثرة المنازعات القضائي والمتعلقة بالإجارة ولعدم وجود كتاب متخصص يعرض تحليل أحكام قانون المالكين والمستأجرين ويبين أحكام القضاء بشأن مسألة الإجارة والذي من شأنه تسهيل مهمة القاضي في استخراج أحكام محكمة التمييز الأردنية وحتى نضع المشرع علة بعض الحقائق الواقعية والقانونية والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعادة النظر في أحكام هذا القانون. فقد وقع اختيارنا لتأليف هذا الكتاب والذي يتبين من خلاله أننا عمدنا على بيان موقف القانون وذلك من خلال استعراض نصوصه القانونية ثم بينا الأحكام القانونية الصادرة عن محكمة التمييز بشأن كل قاعدة على حدة وذلك منذ عام 1953 وحتى 1997 ثم قمنا بتحليل أحكام كل قاعدة قانونية على حدة وبينا المآخذ التي تؤخذ على نصوص القانون في نظرنا وذلك عند استعراض أحكام القواعد القانونية وبعد عرض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية.