مشكلات المسئولية المدنية" في الإتفاقات المتعلقة بالمسئولية/ إتفاقات رفع، وتخفيف، المسئولية، والشرط الجزائي، والتأمين من المسئولية" الجزء الثاني

عن الكتاب

إتسعت المسئولية المدنية التى يتعرض لها الفرد، فى حياته داخل الجماعة، بالتقدم الهائل الذى تحقق فى العصر الحديث، نتيجة الإختراعات المختلفة، التى تهدد سلامة الأفراد، وأموالهم، بقدر ما يسرت سبل الحياة أمامهم. وأدت الأخطاء، التى أحاطت بالأفراد، إلى تدخل الشارع، تأثراً بالأفكار الاشتراكية، إلى إلقاء عبئها على عاتق من أقاموها، ويجنون، من بعد، كل ثمارها، رعاية لمن يقعون ضحية لها. فاتسعت دائرة الخطأ المفترض، على حساب فكرة الخطأ الثابت، وألقيت فيها المسئولية على كاهل محدث الضرر إذا عجز عن إثبات رجوعه إلى سبب أجنبى عنه. فعمد الأفراد إلى التلخص من المسئولية التى تهددهم، إزاء الضحايا المحتملين لأخطائهم الثابتة أو المفترضة، إما بالإتفاق مع الضحية المحتمل على تحمله الضرر الذى يلحقه، كله أو جزء منه، ويفقد، تبعاً لهذا، كلا أو جزءاً حقه فى التعويض عنه، وإما بالإتفاق مع شخض آخر على تحمل عبء المسئولية بدلاً منه، بدفع التعويض إلى الضحية. وهكذا ظهر نوعان من الإتفاقات التى تتعلق بالمسئولية المدنية: إتفاقات المسئولية، وهى التى تعدل أثرها، والتأمين من المسئولية، وهو الذى ينقل أثرها لذلك يتعين بحث إتفاقات المسئولية، والتأمين من المسئولية، كلا على حدة. وينقسم البحث، من ثم، إلى قسمين نخصص الأول لاتفاقات المسئولية، ونكرس الثانى للتأمين من المسئولية.