القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية)

عن الكتاب

تتنامى أهمية القانون الدولي الخاص يوماً بعد يوم في العصر الحديث،نتيجة ازدياد العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والسياحية، وحركة التنقل والتجارة بين شعوب العالم،ولذا يتصدى الدكتور غالب الداوودي لهذا الموضوع في هذه الطبعة الثالثة المنقحة والمزيدة في كتابه الموسوم (القانون الدولي الخاص) ، الذي عالج تنازع الاختصاص التشريعي الدولي ،وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية. بدئ الكتاب بباب تمهيدي شمل تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وموضوعاته،إضافة إلى توضيح الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الخاص ومصادرها، ومن ثم تطرق المؤلف إلى تنازع القوانين من خلال التعريف به وذكر أنواعه وتكامله التاريخي،وكذلك أساس تطبيق القانون الأجنبي ومراحله،والقانون الواجب تطبيقه في النزاع المشوب بعنصر أجنبي وفقاَ لقواعد الإسناد الأردنية،وموانع تطبيق القانون الأجنبي المختص،إضافة إلى الإشارة إلى موضوع إثبات القانون الأجنبي وتفسيره. وتناول المؤلف تنازع الاختصاص القضائي الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الخاص ومعايير ثبوته،وكذلك الاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها،كما عالج موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم عبر فصلين شملا الحكم القضائي الأجنبي وأسباب تنفيذه ،وقرار التحكيم الأجنبي وطبيعته وقوته وشروط تنفيذه. هذا وختم الدكتور غالب الداوودي كتابه بمجموعة من الملاحق الهامة والقيمة ،ليغدو كتابه بهذا أحد المراجع الرئيسية في موضوع القانون الدولي الخاص،الذي يعود إليه القارئ العربي عامة والأدرني خاصة.