المستأجر والمالك وقانون الإيجارات الجديد: النصوص - التحليل - اجتهاد المحاكم

عن الكتاب

منذ العام 1939 والمشترع في لبنان يحاول عبثاً وضع قانون واحد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك فغرق في قوانين إستثنائية متعاقبة محاولاً فض الإشتباك بينهما، الأمر الذي جر لخلق المزيد من التعقيدات في هذه العلاقة المستحكمة... فهل يكون هذا القانون الأخير هو خاتمة الأحزان التي رافقت ولادة تلك القوانين؟ وهل يكون حلاً مناسباً للكثير من الأزمات التي عاشها ويعيشها كل من المستأجر والمالك منذ عقود طويلة؟!... من منطلق كونه درس وكتب وحاضر وقضى في مجالات من مظاهر الخلاف حول القوانين الإستثنائية نجد أن القاضي الدكتور غسان رباح قد انفرد متميزاً في شرح هذا القوانين موضوع الكتاب وفي جوانبه النظرية والعملية معاً، الأمر الذي سينتهى معه الحال إلى خلق علاقة طبيعية ومريحة بين فريقي العقد، بعيداً عن الشعور بالظلم أو الغبن من أصحاب العلاقة التأجيرية ولزمن محدود، وسيترك هامشاً واضحاً للعلاقة السليمة، سواء على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي أم على المستوى إزالة التوتر الدائم الذي ساد تلك العلاقات، وبالشكل الذي حاول المشترع الطموح إليه مستقبلاً...