السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية

عن الكتاب

هذا الكتاب يتحدث عن السياسة العادلة والسياسة الدستورية والسلطات العامة والخلافة والسياسة الخارجية وأحكام الإسلام الحربية والسلمية والسياسة المالية والإيرادات والمصاريف ونبذة عن بيت المال في الإسلام. وقد استبان لنا أن كلمة "السياسة الشرعية" اختلفت المراد بها في عبارات علماء المسلمين: فالفقهاء أرادوا بها التوسعة على ولاة الأمر في أن يعملوا ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عليه دليل خاص. فالسياسة الشرعية على هذا هي العمل بالمصالح المرسلة لأن المصلحة المرسلة هي التي لم يقم من الشارع دليل على إعتبارها أو إلغائها، وغير الفقهاء أرادوا بها معنى أعم من هذا يتبادر من اللفظ ويتصل بإستعماله اللغوي وهو: تدبير مصالح العباد على وفق الشرع. وقد أخذت في دراسة تلك البحوث بعد أن قسمت شؤون الدولة إلى عدة أقسام: من دستورية، وخارجية، ومالية وغيرها، وجمعت بين مباحث كل شأن من هذه الشؤون، وراعيت في البحث أكثر الشؤون المقارنة والمقابلة بين ما شرعه الإسلام وما وضع من النظم الحديثة تدبيراً لها.