قانون العقوبات الإقتصادي

عن الكتاب

بعد خمس عشرة سنة على صدور الطبعة الأولى من قانون العقوبات الاقتصادي، تخللها إعادة طبع لست مرات، يأتي صدور هذه الطبعة المزيدة والمنقحة لإضافة ما قد تراكم من جديد خلال الفترة المذكورة. يقسم الكتاب إلى خمسة أبواب رئيسية تعالج بعمق وإسهاب جرائم التزييف والتقليد والتهريب النقدي، الجرائم المصرفية، الجرائم الجمركية، الجرائم ... الضريبية، وجرائم التجار، ضمن دراسة مقارنة تتيح للباحث إمكانية الإطلاع على الموضوع المعالج من مختلف جوانبه. في كل قسم توسيع وشرح وافيين ضمن تفصيل عملي واضح للأركان والشروط والحالات المندرجة في سياقها، ما يضفي على الكتاب طابعاً شمولياً جامعاً، ويجعله مرجعاً نادراً لموضوع دائم التحرك والتفاعل. إلى ذلك يحفل الكتاب بفهرس هجائي للموضوعات يصلح خارطة توضيحية تساعد القارئ والباحث على الوصول للمعلومة بأدنى جهد وأسرع طريقة. كتاب يشكل مرجعاً في البحث حول الجرائم النقدية والمالية والمصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار وجرائم غسيل الأموال والتعدي على الملكية الفكرية والفنية، الأمر الذي يجعل منه محاولة جدية وفريدة من نوعها، كانت المكتبة القانونية العربية بحاجة إلى أمثالها منذ وقت طويل، بالإضافة إلى إجابته على العديد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أهل القضاء والمحاماة وطلاب الحقوق والاقتصاد ورجال الأعمال في مجالات إختصاصاتهم المختلفة وعلى الصعيدين النظري والتطبيقي.