شرح قانون الأحوال الشخصية - الجزء الأول

عن الكتاب

يتضمن هذا الكتاب الحديث عن قانون الأحوال الشخصية والذي يقصد به الأوضاع التي تكون بين الإنسان و أسرته, وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار، حقوقه والتزامات أدبية أو مادية. وهو اصطلاح حقوقي حديث، فعرج بالحديث عن تكوين الآسرة منذ فترة الخطبة التي تعد من مقدمات الزواج، فبيّن معناها وذكر ... من تجوز خطبتها ومن لا تجوز، وبيّن آثارها العدول عن الخطبة وحكم المهر عن العدل. كما عرض لآراء المذاهب الإسلامية الأربعة عن العدول عن الخطبة، ثم انتقل لمرحلة إبرام عقد الزواج والذي لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول من الطرفين، فذكر أركان هذا العقد. كما ولج بالحديث عن صيغة العقد، وأشار في معرض حديثه عن العقد إلى جواز الوكالة في عقد الزواج، وأنها تقسم إلى أنواع. ثم شرع في الحديث عن شروط العقد بعد ان انتهى من الحديث أركانه، وعرض إلى مسألة مهمة في عقد الزواج، وهي مسألة وجود شروط في عقد الزواج يشترطها أحد الطرفين على الآخر، فبيّن آراء الأئمة الأربعة في تلك الشروط. كما تطرّق إلى الحديث عن أهليّة الزوجين، كي يتم الزواج كالبلوغ والعقل وأشار الى اختلاف الفقهاء في تقدير سن البلوغ، وانتقل لمناقشة أمر هام وهو المحرمات من النساء، وذكر أقسام التحريم، ما تحريم المؤبد والتحريم المؤقت، وما يندرج تحتهما. من بعدها باشر بالحديث عن أنواع الزواج وأحكامها، إذا إنها تنقسم حسب استفائها للشروط والأركان إلى ثلاثة أقسام، وهي الزواج الصحيح ، والزواج الفاسد، والزواج الباطل. ومن الأمور الهامة الأخرى التي عالجها الكتاب موضوع المهر، على أساس أنّه أحد الآثار المترتبة على عقد الزواج، وقد كان أسلوبه في هذا التدرج في الانتقال من العام الى الخاص.