البيوع وآثارها الاجتماعية المعاصرة

عن الكتاب

أباح الشرع البيوع تحقيقاً لحاجات الناس وبقائهم في تبادل السلع والحصول على منافع الأشياء، لأن نظام المعاش وبقاء العالم يتطلب كل منهما الاستفادة مما في يد الآخرين، والإنسان مدني بالطبع. ولكن التبادل ينبغي أن يكون منظماً حتى لا تشتعل نار المنازعات وتكثر جرائم النهب والسرقة والجنايات والحيل الباطلة وغيرها مما يؤدي لفناء العالم، واختلال نظام المعيشة. وضوابط التبادل الموضوعية كما حددت الشريعة الإسلامية المحققة للمصالح العامة والخاصة من غير تعسف ولا استغلال ولا جور، وإذا التزمت هذه الضوابط، تحققت مقومات المجتمع الإسلامي، وهي تحقيق الرواج والاستقلال والعمل وحماية لكرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وسادت روح الإخاء المحبة والتعاون والتكافل، والعدل والمساواة والحرية، والاعتدال والثقة وغيرها بغير هذه الضوابط تسود المشكلات والتوترات والأزمات الاقتصادية.