سياسة الإتحاد الأوروبي في ظل النظام الدولي الجديد

عن الكتاب

ألقت تطورات الأحداث الإقتصادية في اليونان بظلالها على مجمل الأوضاع الأوروبية وأخذت تهدد مسيرة الإتحاد الأوروبي منذ مطلع عام 2015، إذ جاء رفض الشعب اليوناني في الإستفتاء الشعبي الذي جرى تنظيمه في تموز 2015، لشروط المقرضين الدوليين لقاء الإستمرار في تقديم مساعدات مالية للحكومة اليونانية ليثير مخاوف عديدة تجاه بقاء الإتحاد الأوروبي جراء التهديدات التي أخذ يتعرض لها، الأمر الذي دفع القائمين على شؤون هذا الإتحاد للإعلان بأن تصويت اليونانيين بلا لشروط المقرضين الدوليين لا يعني الخروج التلقائي لليونان من منطقة اليورو، وإنما مواصلة المفاوضات معها. وهذا ما يسعى هذا الكتاب لتسليط الضوء عليه، من خلال الوقوف عند القيود والفرص التي تتحكم بقدرات الإتحاد الأوروبي في عملية التفاعل الدولي في ظل النظام الدولي الجديد. ورغم الإختلاف الكبير في الرؤى حول شكل النظام الدولي الجديد الذي بدأ في التشكل مع إنهيار الإتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن العشرين، إلا إن هذه الرؤى تكاد متفقة على أن عدد من الأطراف الدولية بدأت في الدخول إلى حلبة المنافسة في هذا النظام الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي، ويبرز الإتحاد الأوروبي كأحد الأطراف القوية المنافسة والمحتمل إداءه أدوراً مميزة في عملية التفاعل الدولي. لذلك، فإن المشكلة البحثية في موضوع هذا الكتاب تكمن في التساؤل الرئيس المتعلق بطبيعة الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبي في عملية التفاعل الدولي في ظل النظام الدولي الجديد.