وصل القانون الإداري إلي درجه من الأهمية واعتلى مكانة متميزة اكتسبها من القضاء المصدر الرئيسى له ، فهو الذى أنشأه وأرسى قواعده. حيث أن القانون الإداري بدأ غير منظم، نظرا إلى أنه ليس هناك أى قانون أو تشريع يحدد المفاهيم الأساسية للقانون الإدارى، ففإن القاضى الإدارى يتخذ دور المشرع، ولذلك فإن اجتهاد هذا القاضى يحل محل هذا القانون الذى تحول إلى القانون القضائى. والتساؤل الآن ما النتائج المترتبة على هذا التحول وما أثره في مستقبل القانون الإدارى؟ للإجابة على هذه التساؤلات، كان لزاما علينا أن نعرض لدورة حياة القانون الإدارى بداية من نشأته، ومروراً بمرحلة النضج، حتى نصل إلى مشارف مستقبله. وذلك من خلال أبواب هى: الباب التمهيدى : ذاتية القانون الإداري. الباب الأول: مصادر القانون الإداري. الباب الثانى: النشأة القضائية للقانون الإداري. الباب الثالث: إزدهار القانون الإداري.