الأستاذة الباحثة سامية سعيد من أبرز الوجوه الواعده الصاعدة فى فكرنا الاقتصادى العلمى المعاصر. وفى هذه الدراسة تقوم الأستاذة الفاضلة بكشف وتشريح البنية الداخلية لما يمكن أن نسميهم أصحاب القرار الاقتصادى-وبالتالى السياسى- فى إطار المرحلة "الانفتاحية" الراهنة, أو بتعبير آخر, السلطة الاقتصادية المهيمنة فى بلادنا اليوم. نبذة المؤلف:موضوع هذه الدراسة هو الأصول الإجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادي في المجتمع المصري: 1974- 1980. والسؤال الذي تطرحه: ما هى الأصول أو الروافد الإجتماعية التي شكلت في مجملها التكوينى الإجتماعية لسياسة الانفتاح الاقتصادي انطلاقاً من أن أية سياسة اقتصادية ترتبط بوجود قاعدة إجتماعية تأخذ علي عاتقها تنفيذ تلك السياسة؟ فالفترة منذ منتصف حقبة السبعينات حتي الآن تمثل مرحلة ذات سمات وقسمات خاصة في تاريخ المجتمع المصري، فهى مرحلة تتسم بسرعة التحولات وعمق التبادلات وتقلب الموازين الأمر الذي يستوجب النظر لمصطلح الانفتاح الاقتصادي ليس فقط باعتباره تعبيراً عن علاقات كمية أو نسب فنية بين وحدات أو عناصر النشاط الاقتصادي وإنما باعتباره واقعاً اقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً يعكس حقائق التركيب الإجتماعي في المجتمع المصري كما يعكس ولادة نخبة جديدة تحتل مكانها علي قمة الهرم الإجتماعي المصري وهي النخبةالتي يدور حولها موضوع البحث والدراسة. وأياً كان تعريف التكوينة الانفتاحية الجديدة فالباحثة يقصد بها عناصر الرأسمالية التقليدية والبرجوازية البيروقراطية والعناصر الطفيلية التي شكلت في مجموعها تكوينه إجتماعية غير متجانسة تستحوذ قدراً كبيراً من السلطة أو النفوذ أو الثروة بشكل يجعلها ذات تأثير غير عادي في جميع مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبما يتيح لها تحقيق أهدافها والتأثير علي عمليات التنمية. وتهدف الدراسة إلي إبراز بعض جوانب العلاقة الجدلية بين الثروة والسلطة، فإذا كان مجتمع ما قبل ثورة يوليو قد قدم نموذجاً مفاده أن الثروة تؤدى إلي السلطة وأن الاقتصاد يؤدى إلي السياسة. فإن عهد ثورة يوليو يبرز أن السلطة تؤدى إلي الثروة وأن السياسة تؤدى إلي الإقتصاد.