الإنذار ورقة من أوراق المحضرين التي لا تتعلق بدعوي وإن كانت غالباً ما تسبق رفعها وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون مثال ذلك ضرورة إعذار أو إنذار المستأجر الممتنع عن سداد الأجرة بدفعها خلال خمسة عشر يوماً فإن الإجراء لابد أن يسبق رفع الدعوي الإخلاء فإذا أقيمت بدونه تعتبر غير مقبولة سواء كانت دعوي مستعجلة أو موضوعية. وإذا كانت الدعاوي يمكن حصرها أو تصنيفها فغن الإنذارات تستعصي علي الحصر والتصنيف ذلك أنها متشعبة وبالغة الكثرة في فروع القانون المختلفة وهذا ناتج عن طبيعة الإنذار فهو مجرد تحذير أو تنبيه أو إخبار بشئ يتصل بنزاع قائم أو علي وشك أن يقوم بين المنذر (بكسر الذاى) والمنذر (بفتح الذاى)، ولذلك فإن ما أوردناه بهذا الكتاب إن هو إلا مجرد نماذج جرى تداولها في العمل وربما تفرض ظروف العمل صياغة أنواع وأشكال أخري من الإنذارات. وينقسم الكتاب إلي الأبواب التالية: (صيغ الإنذارات في القانون المدني، صيغ الإنذارات في قوانين الإيجارات، صيغ الإنذارات في قانون المرافعات، صيغ الإنذارات في القانون التجاري، صيغ الإنذارات في القانون البحري، صيغ الإنذارات في التشريعات الضريبية والجمركية، صيغ الإنذارات في قانون العمل، صيغ الإنذارات في قانون النقابات العمالية والمهنية، صيغ الإنذارات في قوانين الأحوال الشخصية، صيغ الإنذارات في القانون الإداري، صيغ الإنذارات في التشريعات الجنائية، صيغ الإنذارات في القوانين المختلفة).