تتناول هذه الدراسة الإدارة العثمانية في ولاية بغداد منذ تعيين الوالي مدحت باشا، أحد رجال الدولة العثمانية المصلحين، والياً عليها في عام 1869، حتى نهاية الحكم العثماني في الولاية سنة 1917، وهي السنة التي احتل الجيش البريطاني في أوائلها مدينة بغداد، وكان ذلك إبان الحرب العالمية الأولى. وتمثل سنة 1869 أهمية كبيرة في تاريخ بغداد في العصر العثماني، حيث بدأ فيها ما يمكن اعتباره عهداً متميزاً من عهود العثمانيين وضع أسسه الوالي مدحت باشا بتطبيقه لعدد من الأنظمة والقوانين الإصلاحية التي شرعتها الدولة خلال عهد الإصلاحات وإعادة البناء الذي أطلق عليه (عهد التنظيمات). وتبنى البحث في تناوله لموضوع الإدارة العثمانية في ولاية بغداد المفهوم الذي يرى بأن الإدارة الحكومية هي مجموع دوائر أجهزة الإدارة المدنية والعسكرية والقضائية، علاوة على ما قد تمارسه هذه الإدارة من نشاطات خاصة من خلال دوائر رسمية أو شبه رسمية، كدائرتي (السنية)، و(الديون العمومية)، اللتين أوجدتا في ولاية بغداد. وفي الوقت الذي درس فيه البحث هيكل الإدارة العامة وأماط اللثام عنه، فإنه قد تطرق في الوقت نفسه إلى دراسة (نظام الإدارة العامة)، الذي يعني مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات واللوائح التي كانت تسير الإدارة العثمانية للولاية على هديها في تحديد اختصاصاتها وأساليب عملها. ويستمد هذا البحث أهميته من تناوله لجانب مهم من جوانب تاريخ العراق الحديث الذي ما يزال يفتقر إلى مزيد من الأبحاث والدراسات، وبخاصة في جوانبه الحضارية، وذلك لتسليط الضوء عليه وكشف نواحيه المختلفة. وينقسم هذا البحث إلى تمهيد ومدخل وثمانية فصول، تناول التمهيد (التنظيمات) العثمانية وأثرها في إدارة إيالة بغداد -أصبحت تعرف بولاية بغداد منذ سنة 1869- ويقصد بالتنظيمات حركة الاصطلاحات التي جرت في الدولة العثمانية منذ صدور المرسوم الإصلاحي المعروف بـ(خط كلخانة) في سنة 1839، حتى إعلان الدستور العثماني في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني، أي في أواخر سنة 1876، وقد اقتضت طبيعة البحث تقديم دراسة موجزة مركزة عن فترة التنظيمات وبيان أثرها في الإدارة الحكومية لإيالة بغداد قبل حلول سنة 1869. أما (مدخل البحث)، فقد تعرض بإيجاز لدراسة الإدارة العثمانية في إيالة بغداد من نهاية حكم المماليك حتى عهد الوالي مدحت باشا (1831-1869)، وهي فترة متميزة من تاريخ بغداد استعادت فيها الدولة العثمانية سيطرتها المباشرة على الإيالة بعد القضاء على حكم الباشوات المماليك الذين كادوا يستقلون بها. وتطرق الفصل الثاني إلى دراسة الجهاز الإداري المدني في بغداد، عاصمة الولاية، ومراكز الوحدات الإدارية التابعة لها، وتناولت هذه الدراسة دور مدحت باشا في إصلاح النظام الإداري، وطبيعة عمل وواجبات رأس الجهاز الإداري في كل وحدة إدارية، وأهم موظفي الإدارة المدنية فيها، بدءاً بالولاية وانتهاءً بالقرية. وخصص الفصل الثالث لدراسة مجالس الإدارة والبلديات التي قامت في مركز الولاية وبقية وحداتها. ودرس الفصل الرابع الجهاز العسكري والأمني في الولاية دراسة شملت الفيلق (الجيش) السادس العثماني الذي كان يتخذ من بغداد مقراً له، وما قام به هذا الفيلق من واجبات إدارية جعلت منه ظهيراً وشريكاً أساسياً للإدارة المدنية في الولاية في أداء الواجبات والمهام المناطة بها. كما تطرقت الدراسة إلى الحركات العسكرية للفيلق، وإلى الخدمة العسكرية الإلزامية وقوانينها، وإلى دوائر النفوس (الأحوال الشخصية)، وقوات حفظ الأمن والنظام. وبحث الفصل الخامس الجهاز القضائي في ولاية بغداد، متطرقاً إلى المؤسسات والمحاكم، الشرعية والمدنية، التي تتبعه، والقوانين والأنظمة التي سارت عليها، والأعمال التي كانت تؤديها، والواجبات الموكلة إلى قضاتها ورؤساء دوائرها الآخرين. أما الفصل السادس، فقد خصص لدراسة الإدارة المالية، ودوائرها المختلفة، وأنواع الضرائب والرسوم المفروضة على سكان ولاية بغداد، وطرق جبايتها، والميزانية السنوية للولاية. ودرس الفصل السابع الإدارات الحكومية التي تتعلق أعمالها بشؤون الأراضي والعقارات، هي: الأوقاف، وهيئة إدارة الأراضي السنية (أراضي السلطان عبد الحميد الثاني)، ومديرية الزراعة، ودائرة البيطرة، وصندوق تسليف الفلاحين، ومديرية الدفتر الخاقاني (التسجيل العقاري). أما الفصل الثامن، وهو الفصل الأخير، فقد قام بدراسة إدارات الخدمات العامة، التي تنحصر في إدارة المعارف ومديرية مطبعة الولاية، فيما يخص التعليم والثقافة. وإدارتي ترام الكاظمية والبواخر النهرية التي كان يطلق عليها (إدارة عمان العثماني)، والمديرية الرئيسة للبرق والبريد، فيما يخص المواصلات، ومفتشية صحة الولاية وإدارة مستشفة الغرباء في بغداد، فيما يتعلق بالخدمات الصحية العامة، علاوة على دائرة النافعة (الأشغال العامة). وقد اعتمد البحث على مصادر عديدة ومتنوعة، كان في مقدمتها الوثائق العثمانية المنشورة باللغة التركية، وأهم هذه الوثائق: (سالنامات) ولاية بغداد، وعددها عشرون سالنامة صدرت خلال المدة الواقعة بين سنتي 1875 و1907.