لقد حاول المؤلف إثبات الصلة الوثيقة بين الأحكام الفقهية الإسلامية والشرائع والقوانين التي كانت تسود المنطقة قبل ظهور الإسلام ، أي أن مقاربته يكتنفها بُعْدٌ حضاري لها علاقة بالمركزية الغربية ، الشيء الذي عارضه العديد من المفكرين الإسلاميين .
ومهما يكن من أمر فإن الكتاب يكشف عن قراءة للفكر الإسلامي من خارج دائرة الثقافة العربية الإسلامية ، ويقف على تُعامل الفكر الإستشراقي مع الثقافة العربية والإسلامية ولا سيما نصوص الحديث النبوي . ولعل اجتهادات جوزيف شاخت تمثل حلقة مهمة من حلقات هذا الفكر الإستشراقي ، لمعرفة كيف يقرأ الشريعة وخاصة في المرحلة التأسيسية للدولة الإسلامية .
في الكتاب يستعرض المؤلف تطور النظرية الفقهية بدراسة ما أنجزه الشافعي الذي ارتبط دوره في بناء الإجتهاد إصطلاحياً ارتباطاً وثيقاً بإسهامه في دراسة الفقه المحمدي " فقد أدرك الفقه على يدي الشافعي درجة غير مسبوقة من الكفاية والإتقان لم يتمكن أحد بعده من بلوغها " كما يتناول الكتاب رؤية الشافعي لثاني أصول الشريعة ( الأحاديث النبوية ) ، ويسعى إلى بلورة طريقة يمكن من خلالها استعمال هذه الأحاديث النبوية لمتابعة المؤلف تطور النظرية الفقهية مرحلة بعد أخرى أي من خلال الفترة التي سبقت الشافعي ، ثم يتابع مع انتقال التفكيرالفقهي من نشأته إلى حدود عصر التدوين ... وبشكل عام يتناول الكتاب التراث المحمدي السنّي في الكتب الستة المعروفة ومجاميع أخرى للكشف إذا كانت هذه الآثار تنتمي إلى الزمن الذي قيلت فيه أم لا .. حيث يرى شاخت " أن معظم الأحاديث النبوية جرى تأليفها أو وضعها بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين ويشكك في صحة عدد كبير منها ويذكر أنها وضعت لتأييد حُجج الفقهاء في ذلك الوقت . ويرى شاخت أن الشافعي كان له دور محوري في ذلك ، لأنه واجه أهل الرأي من جهة وأهل الأثر من جهة أخرى .